بلغ عدد السكان المقيمين في الجزائر 42.578.000 نسمة في الأول من جويلية 2018، وقُدر حجم النمو الطبيعي 845.000 شخصا، مع معدل نمو طبيعي بلغ

1,99%، مُسجلا بذلك تراجعًا بلغ 0,1 نقطة مقارنة بسنة 2017، ولعله من الجدير الإشارة أنه ولأول مرة منذ 2009 تراجع مستوى هذا المعدل إلى دون 2 % ويعود

هذا الانخفاض أساسًا إلى عاملين رئيسيين، من جهة تراجع حجم الولادات الحية خلال هذه السنة، وارتفاع حجم الوفيات من جهة أخرى.

وفي حالة بقاء نفس وتيرة النمو الطبيعي المُسجلة سنة 2018، فان إجمالي عدد السكان المقيمين سيبلغ 43,9 مليون نسمة بحلول أول جانفي 2020.

تُدلي التركيبة السكانية بتاريخ أول جويلية 2018 والمُوضحة في الجدول الخصائص المبينة كما يلي:

• على اثر تزايد عدد الولادات وتباينات وتيرة هذا الارتفاع عبر السنوات بلغت نسبة الفئة السكانية دون الخامسة من العمر 11,8% من إجمالي السكان مقابل 11,9% خلال
  
  سنة
  
  2017، بينما تواصل الفئة السكانية دون الخامسة عشر من العمر في الارتفاع حيث انتقلت من 29,7% إلى 30,1% خلال نفس الفترة.
  
  
• تواصل تراجع نسبة السكان في سن النشاط الاقتصادي (15- 59 سنة) منتقلة من 61,1% إلى 60,6% خلال نفس الفترة.
  
  
• انتقلت نسبة فئة السكان البالغين 60 سنة فأكثر من 9,1% إلى 9,3% مابين 2017 و2018، وبلغ بذلك حجم هذه الفئة 3.969.000 شخصا (وهو ما يعادل زيادة
  
  بلغت 000 166 شخصا مقارنة بسنة 2017).
  
  

ومن جهة أخرى بلغ عدد السيدات في سن الإنجاب (15- 49 سنة) 11,0 مليون امرأة .

ويُؤثر تطور التركيبة السكانية على معدل الإعالة الديمغرافية المعرف كحاصل القسمة لإجمالي فئتي الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة وأولئك البالغين 60 سنة فما فوق

على الفئة السكانية في سن النشاط الاقتصادي (15- 59 سنة)، حيث يواصل هذا المعدل في الارتفاع ليبلغ 65,2 لكل 100 شخص في سن النشاط الاقتصادي مقابل

63,5 خلال سنة 2017 و55 خلال سنة 2010.

ويعود هذا الارتفاع أساسًا إلى ارتفاع حجم الولادات الذي عرفته الجزائر منذ 2003 إضافة إلى ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة، حيث يُظهر توزيع هذا المعدل حسب الفئة

العمرية 49,8 شخص دون الخامسة عشر من العمر لكل 100 شخص في سن النشاط الاقتصادي و15,4 شخص لدى الفئة العمرية 60 سنة فأكثر .

وفيما يتعلق بتطور حجم السكان ما بين 2008 و2018، فان البيانات تُظهر تزايدًا يقارب 8 مليون نسمة (7.987.000 نسمة). وتُظهر  هذه التغيرات الهيكلية أن الانتقالية الديمغرافية لا تزال قائمة، وتتجلى من خلال التوسع المستمر لقاعدة

الهرم السكاني وتقلص فئتي 15-19 سنة و20-24 سنة. حيث بلغ على التوالي 762.000 و521.000 نسمة وبذلك فإنه وبالرغم من تزايد حجم  السكان ما بين  2008   و 2018 فان حجم  فئة   الشباب   (15-24 سنة)

عرف تراجعًا بلغ 1.283.000.

خلال سنة 2018، بلغ عدد الولادات 038.000 1 ولادة حية، مُسجلا بذلك تراجعًا نسبيًا مقارنة بسنة 2017 بلغ 2% (مقابل تراجعًا بلغ 0,7% ما بين 2016 و2017) وتظهر التركيبة حسب الجنس نسبة ذكورة قدرت بــ 104 ذكر

لكل 100 أنثى.

أدى تراجع حجم الولادات إلى انخفاض المعدل العام للولادات الذي انتقل من 25,40‰ إلى 24,39‰ ما بين 2017 و2018.

كما أدى هذا التراجع إلى انخفاض في معدل الخصوبة الكلي الذي تقلص من 3,1 إلى 3,0 طفل لكل امرأة. أما متوسط العمر عند الإنجاب فعرف بدوره تراجعا طفيفا، قُدر بعُشرين مقارنة بالسنة الماضية، حيث انتقل من 31,8 سنة إلى 31,6

سنة.

 الوفيـات العامـة

عرفت سنة 2018 تسجيل 193.000 حالة وفاة لدى مصالح الحالة المدنية، مع ارتفاع بلغ 000 3 حالة مقارنة بسنة 2017. بينما عرف المعدل الخام للوفيات تراجعًا طفيفًا حيث انتقل من 4,55‰ إلى 4,53‰ خلال هذه

الفترة.

و شهد معدل احتمال البقاء على قيد الحياة ارتفاعا بدوره قٌدر بعُشر نقطة حيث بلغ 77,7 سنة. أما حسب الجنس فبلغ 77,1 سنة لدى الذكور و78,4 ستة لدى الإناث

وفيـات الرضـع

بلغ حجم وفيات الرضع المسجلة خلال هذه السنة  21.846 وفاة مع تراجع في الحجم قُدر بـ: 400 حالة مقارنة بسنة 2017. وتجدر الإشارة أنه للسنة الثانية على التوالي يستقر معدل وفيات الرضع في نفس المستوى المسجل سابقًا بالغًا

بذلك 21,0‰، ويُظهر التوزيع حسب الجنس تباينات بلغت 22,5‰  لدى الذكور و19,5‰  لدى الإناث.

أما معدل وفيات الرضع حديثي الولادة [1] قُدر بـ: 17,1‰ (18,5‰ لدى الذكور و15,6‰ لدى الإناث)، في حين بلغ معدل وفيات الرضع حديثي الولادة المبكرة[2] 13,4‰. 

وفيـات الأطفال دون الخامسة مـن العمر

بلغ معدل احتمال وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر 24,2‰ مُسجلا بذلك ارتفاعا بلغ عُشرين (0,2 نقطة) مقارنة بسنة 2017. أما حسب الجنس، سجل 25,7 ‰ لدى الذكور و 22,6 ‰  لدى الإناث.  

المواليـد أمـوات  

خلال سنة 2018، واصل حجم المواليد أموات الانخفاض المسجل منذ 2012، حيث بلغت عدد الحالات المسجلة 12.712 مولود ميت، وهو ما يعادل انخفاضًا نسبيًا بلغ 5,2% مقارنة بسنة 2017. و أثر هذا الانخفاض على مستوى

معدل المواليد الأموات الذي بلغ 12,1‰ مُسجلا بذلك تراجعًا بـ: 0,4 نقطة ما بين 2017 و2018.

 أما معدل وفيات ما حول الولادة[1]  قُدر بـ 25,4‰ مع تباينات حسب الجنس بلغت 27,6‰ لدى الذكور و23,0‰  لدى الإناث.

يواصل حجم الزواجات المسجلة لدى مصالح الحالة المدنية في الانخفاض المعهود منذ سنة 2014 حيث بلغ عدد الحالات المسجلة خلال 2018، 332.000، وهو

ما يوافق تراجعًا بـ: 8000 حالة مقارنة بسنة 2017.

 وعرف بذلك المعدل الخام للزواجات تراجعًا من 8,14‰ إلى 7,79‰ خلال نفس الفترة، وهو المستوى الذي تمٌ تسجيله منذ 15 سنة خلت (خلال سنة

2003).

وتجدر الإشارة إلى أن تواصل انخفاض حجم الزوجات يعزز فرضية أثر التغيرات الهيكلية للتركيبة السكانية على تراجع عدد الزواجات . تظهر تطور عدد الفئة السكانية

20-34 سنة (وهي الفئة التي ينحصر فيها 80% من الزواجات) تراجعًا جليًا منذ 2015، حيث انتقلت هذه الفئة من 10,997 مليون إلى 10,758 مليون ما

بين 2015 و2018. وبالرغم من أن وتيرة تراجع الزواجات هي أكبر من تلك المسجلة في تراجع حجم هذه الفئة، إلا أن علاقة  الارتباط تظهر جليًا ما بين هاتين

الظاهرتين.

و مع استمرار تراجع هذه الفئة من السكان خلال السنوات القادمة، وبغياب عوامل أخرى مُؤثرة، فمن المرجح استمرار تراجع حجم الزوجات حتى آفاق   2025-2030.