التسجيلات في السجل التجاري- سنة 2018-

سجل المركز الوطني للسجل التجاري خلال سنة 2018، مجموع 392.076 عملية تسجيل، و هذا على كل المستوى الوطني، و الموزعة على النحو التالي:

• الأشخاص الطبيعيين: 331.396 مسجل
• الاشخاص المعنويين :   60.680 مسجل 

الأشخاص الطبيعيين و المعنويين : 392.076 عملية تسجيل، منها:

• 154.635 قيدا (إنشاءات مؤسسات جديدة) ؛
• 140.611 تعديلا؛
• 96.825 شطبا (توقف عن النشاط)؛
• 5 إعادة القيد.

تحصي ولاية الجزائر وحدها  12,99% من إجمالي التسجيلات، سطيف (04،5%), وهران ( 4,75%) ،  تيزي وزو (4,10%)، بجاية (3.36%),  قسنطينة (3,34%), باتنة (26،3 %) و  تلمسان (2،3%).

توزيع التسجيلات في السجل التجاري وفقا لطبيعتها وحسب كل ولاية ـ سنة 2018 

(*)العدد الإجمالي: 392.076 تسجيلا يشمل كل أنواع التسجيلات

 تحوز عمليات القيد أكبر نسبة في تسجيلات السجل التجاري، كما يوضحه الجدول أعلاه حيث:

• 46،41% من إجمالي التسجيلات فيما يخص الأشخاص الطبيعيون
• 40،28% من إجمالي التسجيلات فيما يخص الأشخاص المعنويون

وتبلغ حصة الأشخاص المعنويون 48،15 % من  مجموع التسجيلات مقابل 52،84 % للأشخاص الطبيعيين.

(1): التطور  % بالنسبة للعام الذي يسبق

وضعية التجار المسجلين في السجل التجاري إلى غاية 31/12/2018

فيما يخص وضعية النسيج الصناعي إلى غاية نهاية 2018، يقدر عدد تسجيلات التجار في السجل التجاري ب 2.013.374 ملف و هذا حسب وضع الشركة:

• الأشخاص الطبيعيين: 1.819.169 أي بنسبة (4،90%)
  
  
• الأشخاص المعنويين: 194.205 أي بنسبة (6،9 %)

ولاية الجزائر تبقى في المقدمة فيما يخص تمركز المتعاملين الإقتصاديين حيث تم تسجيل 197.033 شخص طبيعي (83،10% من المجموع) و  63.111 شخص معنوي (50،32%)، متبوعة

بولاية وهران ب 84.283 شخص طبيعي و 15.803 شخص معنوي، ولاية سطيف ب 78.002 شخص طبيعي و 9.666 شخص معنوي، ولاية تيزي وزو 77.641 شخص طبيعي و

6.240 شخص معنوي.

عرفت عملية التسجيل، إجماليا بالنسبة لعام 2017، إرتفاع بنسبة ( 1،3 %) أي ما يمثل 60.768 تاجر جديد مسجل، إي بنسبة معتبرة فيما يخص إنشاء الشركات.

توزيع التجار المسجلين في السجل التجاري حسب الولاية إلى غاية نهاية 2018

(1): التطور  % بالنسبة للعام الذي يسبق

إلى غاية نهاية 2018، الشركات التي تحمل الشكل القانوني  " شركات ذات المسؤولية المحدودة" هي الأكثر إستعمالا بنسبة 03،50 % ، تليها " المؤسسات ذات الشكل الوحيد و ذات المسؤولية

المحدودة" بنسبة 36، 35 % و شركة التضامن بنسبة 5،85 %".

أما  الشركة "ذات الأسهم" فهي الشكل القانوني الأقل إستعمال بنسبة 78،5 %.

توزيع الشركات المسجلة حسب شكلها القانوني حتى نهاية سنة 2018

(1):صياغة الصيغ القانونية مبينة :

يقدر العدد الإجمالي للتجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري إلى غاية 31 ديسمبر 2018 ، ب 14.052 تاجر مقسمين إلى:

• 2.515 شخص طبيعي
• 11.537 شخص معنوي

نلاحظ أن  أكثرية التجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري، الأشخاص الطبيعيين هم من جنسية سورية (756 إي نسبة 1،30 %)، الجنسية التونسية (647 أي 7،25%)، أما بنسب أقل فنجد الجنسية المغربية (388 أي

4،15%)،

الجنسية المصرية (192 أي 6،7%)، الجنسية الفلسطينية  (186 أي 4،7 %) و الجنسية الصينية ( 97 أي 9،3 %).

أما فيما يتعلق بالأشخاص المعنويين، فإن جنسية المسيرين الأكثر هيمنة هي: الفرنسية (2.124 أي بنسبة 4،18 % من الإجمالي)، السورية (1.266 أي 11%)، التركية (1.188 أي 3،10%) و الصينية (1.030 أي

9،8 %).

توزيع التجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري حسب البلد إلى نهاية عام 2018 

 تابع: توزيع التجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري حسب البلد إلى نهاية عام  2018  

توزيع التجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري حسب كل ولاية إلى نهاية 2018

 (1):  التطور  % بالنسبة للعام الذي يسبق