لقراءة المزيد :

                       اضغط هنا

   المجلة الصحفية
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الثلاثية ال15 تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لإعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني

الجزائر- أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الثلاثية الخامسة عشر التي تجمع الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين, تكتسي "أهمية خاصة" نظرا لانعقادها في وقت تعتزم الجزائر إعطاء دفع قوي لاقتصادها.

 وقال الوزير الأول في كلمة له بمناسبة افتتاح هذا الاجتماع أن الثلاثية ال15 "تكتسي أهمية خاصة كونها تنعقد —كما قال— في وقت تعتزم الجزائر إعطاء دفع قوي لاقتصادها لجعله "أكثر نجاعة" وقدرة على مقاومة "الصدمات الخارجية".

واعتبر أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في طبيعة المرحلة المتسمة بعودة السلم والأمن والتماسك الاجتماعي واستعادة الجزائر لمكانتها في المحفل الدولي وتحقيق الاستقرارا للتوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني إلى جانب جعل التنمية الصناعية للبلاد خيارا "لا رجعة فيه", وهي الوعود التي كان رئيس الجمهورية—مثلما أضاف الوزير الأول— قد التزم بها وتجسدت على أرض الواقع.

وبعد أن ذكر بتوجيهات رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء عندما شدد على ضرورة توفير الشروط اللازمة لإنجاح اجتماع الثلاثية, أكد الوزير الأول بان رئيس الجمهورية كلفه بتبليغ المشاركين رسالة مفادها ان الدولة من خلال الإنفاق العمومي "قد زودت البلاد بمنشآت جديرة بالبلدان المتطورة والأسس المتينة لصناعات ذات أبعاد كبيرة أصبحت قائمة".

وفي هذا السياق أشار السيد سلال إلى انه "إذا كانت هذه الانجازات قد تحققت بفضل جهود الدولة, فانه يستوجب على المؤسسات العمومية والخاصة إستغلال الفرصة التي تتيحها هذه القدرة من اجل توظيف جهودها ضمن أفق متوسط وطويل المدى".

وأوضح في هذا الجانب بان الحكومة "ستكثف من جهودها من اجل مكافحة البيروقراطية والامتيازات غير المستحقة وتبسيط الإجراءات وتطهير ترسانة القوانين والتنظيمات وغيرها".

وبشأن سياسة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة, أشار السيد سلال إلى أن الدولة الجزائرية "تتولى مهمة واسعة ومعقدة من اجل التحفيز على نوع جديد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية", مبرزا أن الحكومة "تدرك جيدا بأن استشارة كل الفاعلين والتنسيق معهم هو أفضل ضمان لترشيد الحكامة الاقتصادية".

واج  الخميس 10 أكتوبر 2013

© 2013 ANDI   |    1 شارع قدور رحيم حسين داى (الجزائر العاصمة)   |  الهاتف  : 02 48 77 021 - 11 48 77 021                                            خريطة الموقع