لقراءة المزيد :

                       اضغط هنا

   المجلة الصحفية
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الحكومة عازمة على تحسين بيئة الاعمال (وزير تنصيب اللجنة المكلفة بتحسين بيئة الاعمال

الجزائر - أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، شريف رحماني، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة ان الحكومة عازمة على توفير ظروف تسهيل نشاط الاستثمار لبعث مناخ الاعمال في الجزائر و تحسين ترتيب الجزائر في قائمة الاداءات للبنك الدولي.

و جدد السيد رحماني خلال حفل تنصيب اللجنة المكلفة بتحسين بيئة الاعمال في الجزائر ارادة الحكومة في مباشرة اصلاحات فيما يخص الاجراءات الادارية بغية تحسين نشاط الاستثمار.

و اعترف السيد رحماني امام اعضاء هذه اللجنة التي تضم ممثلي وزارات الصناعة و السكن و المالية و العدل و العمل و التشغيل و منظمات ارباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين ان مناخ الاعمال "يظل غير ملائم بالقدر الكافي نظرا لغياب اطار مناسب للتنسيق و المتابعة و التقييم".

و يتمثل الهدف الرئيسي من انشاء هذه الهيئة في اتخاذ قرارات ملموسة لتحقيق تقدم في عملية التصنيف المقبلة في قائمة الاداءات للبنك الدولي متأسفا لان الجزائر تحتل المرتبة 153 على المستوى الدولي ضمن ما يزيد عن 180 اقتصاد.

و اضاف يقول ان "تصنيف الجزائر في هذه المرتبة لا يمثل مستواها بالمقارنة مع اقتصادات مماثلة".

و دعا الى تنويع الاقتصاد الوطني و الحد من تبعيته لقطاع المحروقات و الواردات مذكرا بالاجراءات المتخذة من قبل الدولة لترقية الاستثمار و جعل مناخ الاستثمار اكثر استقطابا.

و اشار السيد رحماني خلال حفل التنصيب الذي حضره ممثلو البنك العالمي ورؤساء مؤسسات الى انه يتم استكمال اجراءات اخرى لمنح الثقة للمستثمرين مما سيسمح ب"اضفاء مصداقية اكبر على سياسات الدولة".

كما اعرب الوزير عن ارادته في تحسين قنوات الاتصال مع مؤسسة بروتن وودز و المؤسسة المالية الدولية (فرع البنك العالمي) مضيفا ان تنصيب مثل هذه الهيئة يعكس ارادة السلطات العمومية في تحسين "مستديم لتنافسية محيط الاعمال في الجزائر".

الاقتراحات الاولى للجنة خلال اسابيع

و اوضح السيد رحماني في معرض تطرقه للعمل المنتظر من هذه اللجنة التي عقدت اجتماعها الاول عقب تنصيبها ان "اولى اقتراحاتها سيتم عرضها على الحكومة خلال الاسابيع المقبلة".

و ستعكف هذه الهيئة التي تتكون من اكثر من عشرين عضوا على وضع التدابير الضرورية لتخفيف الاجراءات سيما من حيث تكوين ملفات الاستثمار بهدف التقليص من العراقيل التي يتلقاها المتعاملون الاقتصاديون.

كما ابرز الوزير ان اللجنة ستضطلع اضافة الى ذلك باعداد مخطط عمل سنوي هدفه الاساسي تحسين مناخ الاعمال فضلا عن مخطط اتصال وطني و دولي مؤكدا على دور المتعاملين الاقتصاديين في اللجنة التي تم انشاؤها بتعليمة من الوزير الاول.

و عن سؤال للصحفيين حول مشروع مراجعة قانون الاستثمار الذي سيتم عرضه امام الحكومة اوضح السيد رحماني ان القانون "جاهز تقريبا" دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.

من جانبه اشار رئيس اللجنة السيد محمد باشا و ممثل وزارة الصناعة الى ان المهمة تتمثل في تحقيق افضل ترتيب للجزائر في التقرير السنوي المقبل "مقياس نشاط الاعمال" (دوينغ بيزنس) للبنك العالمي من خلال تحسين تنافسية الاقتصاد الجزائري امام المستثمرين الوطنيين و الاجانب.

و اوضح في هذا الصدد "اننا سنعمل على تحسين هذا الترتيب (المرتبة 153) من خلال عمل اتصال و استشارة حقيقين مع جميع الاطراف الفاعلة المكلفة بصورة الجزائر و مناخ الاعمال فيها" مضيفا ان الهدف من وراء ذلك يتمثل في تحسين الترتيب الذي يعده البنك العالمي على غرار بولونيا التي حسنت موقعها ب20 نقطة في ظرف سنة.

اما السيد لوران غوني ممثل البنك العالمي فقد اعرب عن ارتياحه لتنصيب هذه اللجنة المكلفة بتحسين ترتيب الجزائر لدى "تقرير نشاط الاعمال" معتبرا ان هذه الهيئة تشكل فضاء للتشاور بين الادارة و القطاع الخاص.

و ذكر بهذه المناسبة بالمعايير التي تم اخذها بعين الاعتبار لاعداد تصنيف "تقرير نشاط الاعمال" مشيرا في هذا الخصوص الى الاصلاحات في مجال الاعمال و الحصول على التمويل مضيفا ان ترتيب البنك العالمي ينبغي ان يتضمن المورد البشري و الحكامة البنكية.

واج ) الأحد 10 مارس 2013)

 

© 2013 ANDI   |    1 شارع قدور رحيم حسين داى (الجزائر العاصمة)   |  الهاتف  : 02 48 77 021 - 11 48 77 021                                            خريطة الموقع