لقراءة المزيد :

                       اضغط هنا

   المجلة الصحفية
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

واشنطن- افادت وكالة الانباء الاقتصادية و المالبيو بلومبرغ يوم الاثنين ان الجزائر ستصبح ثالث اكبر مستثمر في منطقة شمال افريقيا و الشرق الاوسط (مينا) خلال السنوات الخمسة القادمة.

و اوضحت بلومبرغ نقلا عن المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية التابعة لمنظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (اوابيب) ان الجزائر ستصبح "بفضل 71 مليار دولار من الانفاقات في مجال الطاقة خلال فترة 2013/ 2017" ثالث اكبر مستثمر في منطقة مينا بعد السعودية (165 مليار دولار) و الامارات العربية المتحدة (107 مليار دولار).

و خلال هذه المرحلة الخماسية ستسبق الجزائر فيما يتعلق بقيمة الاستثمارات كلا من ايران و العراق و قطر في قائمة من 19 دولة

و من المتوقع أن يبلغ الغلاف المالي الاجمالي للاستثمارات الذي ستكريه البلدان المنتجة للنفط في المنطقة في قطاع الطاقة 740 مليار دولار في الفترة 2013-2017. و حسب هذه الدراسة سيسمح ارتفاع اسعار البترول للبلدان المنتجة في هذه المنطقة من استئتاف تنفيذ المشاريع التي تعطلت خلال الأزمة المالية العالمية الحادة لسنة 2009.

و بينت الدراسة أنه بإمكان هذه البلدان أن تمول مشاريعها بمواردها الخاصة طالما تبقى سلة أوبيب عند أزيد من 100 دولار للبرميل موضحة أن السلة كانت عند 107 دولار الاسبوع الماضي.

لكن خلافا للاستثمارات البترولية تواجه مشاريع الغاز الموجهة للتصدير ارتيابات على مستوى السوق كون أسعار الغاز خرجت عن معادلة البترول و أصبحت تتميز باختلافات في الأسواق الإقليمية.

وأبرزت الدراسة أن اسعار الغاز الطبيعي ستتأرجح بين 3 و5 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسواق التي تتوفر على التموينات الداخلية و بين 12 و 15 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسواق الخاضعة للواردات التابعة للعقود الآجلة.

وأبرزت الدراسة أن اسعار الغاز الطبيعي ستتأرجح بين 3 و5 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسواق التي تتوفر على التموينات الداخلية و بين 12 و 15 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسواق الخاضعة للواردات التابعة للعقود الآجلة.

لكن في سياق أوسع و بالرغم من ضعف الأداء الاقتصادي العالمي و تراجع الطلب على البترول يفترض أن تكون منظمة الدول المصدرة للنفط قادرة على الحفاظ على قيمة سلتها من البترول الخام عند سعر توازن مالي قيمته 100 دولار.

و من شأن اللجوء المحتمل للتمويلات الخارجية في شكل قروض أن يكون صعبا بالنظر لقلة الموارد بسبب الأزمة المالية العالمية.

و بينت الدراسة أنه يتعين على أصحاب القرار السياسي في المنطقة أن يركزوا على التزامهم بتحسين مناخ الاستثمار و استعادة ثقة المستثمرين.

 

واج الثلاثاء 9 أكتوبر2012

 

© 2013 ANDI   |    1 شارع قدور رحيم حسين داى (الجزائر العاصمة)   |  الهاتف  : 02 48 77 021 - 11 48 77 021                                            خريطة الموقع