تدابير لدعم الاستثمار

 تدابير لدعم الاستثمار

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تدابير لدعم التمويل

  •  تخفيض نسبة الفائدة للقروض الممنوحة من قبل البنوك للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

أ. إستحداث النشاط و توسيعه

- الجزائر، وهران و عنابة: 25،0 ٪؛

- ولايات الجنوب و الهضاب العليا: 5،1 ٪؛

- الولايات الأخرى: 1٪.

ب. التأهيل: 

- ولايات الجنوب و الهضاب العليا: 5،1 ٪؛

- الولايات الأخرى: 1٪.

  •  رفع المستوى الأقصى للضمان المالي الممنوح من قبل صندوق الضمان للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من 50 إلى 250 مليون دينار.
  •  إنشاء الصندوق الوطني للإستثمارات الذي زود برأسمال يقدر ب 150 مليار دينار.  الضمان الممنوح من قبل صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( (FGAR، البنوك و المؤسسات المالية من أجل تغطية القروض الإستثمارية التي تمنحها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، يماثل ضمان الدولة؛  
  •  تعزيز نظام التمويل البنكي التقليدي، من خلال تطوير صيغة الإستئجار الموجه للمؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة، و التي توفر إطار ملائما مع مزايا جبائية هامة لتمويل الإستثمارات الخاصة بسلع التجهيز؛
  •  إنشاء شركات مصرفية مشتركة لتسيير الأصول و تحصيل الديون، مع الإشارة إلى أن هذه الأليات ترمى إلى الحد من المنازعات حول الديون، و تفعيل القروض التي تمنح للمستثمرين؛
  •  رفع المخصص المالي لصندوق الضمان للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من 20 إلى 40 مليار دينار؛
  • إنشاء صناديق للإستثمارات على مستوى الولايات، تساهم في رأسمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي ينشئها المقاولون الشباب؛
  •  إعفاء الحرفيين و المؤسسة المصغرة الخاضعين للقانون الجزائري من كفالة حسن التنفيذ، عندما يتدخلان في العمليات العمومية لترميم الأملاك الثقافية؛
  • إقرار تخفيضات من قبل الخزينة على القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية للمرقين العقاريين الذين يشاركون في إنجاز برامج عمومية للسكن؛
  • دعم الخزينة لفوترة الكهرباء بخصوص النشاطات الإقتصادية خارج قطاع الفلاحة في ولايات الجنوب، مع أثر رجعى إلى غاية أول جانفي 2008.
  •  منح قروض بدون فوائد  تتباين وفق كلفة إستثمار إنجاز المشروع، بحيث لا تتجاوز:

- 25٪ من الكلفة الإجمالية للإستثمار إذا كانت هذه الأخيرة أقل أو تساوي مليونى(2) دينار؛

- 20٪ من الكلفة الإجمالية للإستثمار إذا كانت هذه الأخيرة تتجاوز مليونى (2) دينار و تقل أو تساوي 5 ملايين دينار.

  •  منح قروض بدون فوائد تصل إلى نسبة 22٪ بالنسبة للإستثمارات التي تنجز في مناطق خاصة في ولايات الجنوب و الهضاب العليا.
  •  منح قرض بنكي لا يتجاوز 70٪ من المبلغ الإجمالي للإستثمار.
  • قابلية القروض البنكية للإستفادة من تخفيض فوائدها بالنسبة للقروض الإستثمارية، الذي حدد كالأتي:

- 75٪  من النسبة المدينة المطبقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية بعنوان الإستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة، الرى و الصيد البحري؛

- 50٪  من النسبة المدينة المطبقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية بعنوان الإستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى، إذا كانت الإستثمارات التي ينجزها الشخص العاطل عن العمل أو المقاول تقع في مناطق خاصة أو في ولايات الجنوب و الهضاب العليا، مع الإشارة إلى أن نسب تخفيض القروض المذكورة أعلاه، تم رفعها على التوالى إلى 90٪ و 75٪ من النسبة المدينة المطبقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية؛

  •  لا يحتمل المستفيدون من القرض، سوى الفارق غير المسير من نسبة الفائدة؛
  •  قيام الخزينة العمومية بوضع خط قرض طويل المدى بقيمة 100 مليار دينار قابلة للتجديد تحت تصرف البنوك العمومية لتمكينها من تمويل المشاريع التي يحتاج نضجها إلى فترة  طويلة؛
  • تعبئة شركات الإستثمار التي إنتهت البنوك العمومية من إنشائها لتسيير أموال الإستثمار الولائية و ترقية مشاركتها في مرحلة أولى في رأس مال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي ترغب في ذلك؛
  •  إطلاق شركات عمومية للبيع الإيجاري إبتداء من مارس 2011 بغية تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالإيجار لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الراغبة في اللجوء إلى هذا الجهاز؛
  •  تنشيط الأليات القائمة المعتمدة لضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تخفيف الإجراءات ذات الصلة بمساعدة السلطة النقدية، و تدخل الصندوق الوطني للإستثمار إلى جانب المستثمرين الجزائريين الراغبين في ذلك بنسبة إسهام تصل إلى 34٪ من رأس المال و التمويل و كذا بغرض تنشيط إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.    

© 2013 ANDI   |   الطريق الوطني رقم 05 الديار الخمسة الجزائر   |  الهاتف  : 14 20 52 021 - 15 20 52 021                                            خريطة الموقع