تدابير لدعم الاستثمار

 

 1 تدابير دعم المؤسسات (تحيين أفريل 2017) 

 

 1.1 تخفيف الأعباء الإجتماعية و الأعباء الخاصة بالأجور

 

إعفاء من الإشتراك الإجمالي لفائدة ك تشرع في عمليات تكوين أو رفع مستوى عمالها. علما بان الإشتراك الإجمالي في الضمان الإجتماعي يتكفل به الصندوق الوطني للتأمين على البطالة خلال فترة قد تصل إلى ثلاثة (3) اشهر؛

-يوظف صاحب العمل طالبي الشغل المستفيدين من تخفيض 20% من حصة اشتراكهم في الضمان الإجتماعي لكل طالب عمل يوظف لمدة تساوي أو أقل من إثناتا عشرة (12) شهرا ؛

- تدابير لفائدة الهيئات المستخدمة و المعلمين الحرفيين الذين يوظفون أشخاصا في إطار ترتيب المساعدة على الإدماج المهني، حيث تتكفل الدولة بحصة أرباب العمل في الضمان الإجتماعي التي حددت بنسبة 7٪ من الراتب الخام ؛  

- منح إعانة مالية شهرية للتشغيل لمدة ثلاث (3) سنوات بقيمة 1000دج، بالنسبة لعمليات التوظيف التي تقوم بها كل هيئة مستخدمة، عندما يبرم عقد العمل لمدة غير محددة؛

- تكفل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بفارق الإشتراك الناتج عن التخفيضات و كذا الإعانة المالية للتشغيل؛

- مساهمة الدولة في الأجور في إطار عقد عمل مدعم لتوظيف شباب يخضعون لعقود الإدماج، لدى المؤسسات العمومية و الخاصة، و تمنح المساهمة خلال ثلاث (3) سنوات بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات، و سنتين (2) بالنسبة لعقود الإدماج المهني و(1) سنة واحدة بالنسبة لعقود التكوين من أجل الإدماج؛

- تخفيض حصة اشتراك أرباب العمل في الضمان الإجتماعي على كل عملية توظيف طالبى الشغل، بالنسبة للموظفين إلى يوم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي، الذين يوظفون لمدة (12) إثناتا عشرة شهرا، المسجلين بصفة منتظمة لدى وكالات التوظيف، هذه الإعفاءات تقدم حسب المناطق  الشمالية، الهضاب العليا و الجنوب مل الذين يوظفون طالبي العمل الذين يشتغلون في المنطقة الشمالية للبلاد.

 

يستفد المستخدم من هذا التخفيض ما دامت علاقة العمل قائمة، في حدود ثلاث (3) سنوات  كحد أقصى.

 

2.1   تخفيف الأعباء الجبائية و الإجراءات المحفزة على الإستثمار:

- تخفيض الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 15 ٪ لفائدة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة المتواجدة في الولايات القابلة للإستفادة من مساعدة صندوق الهضاب العليا؛

- تخفيض الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 20٪ لفائدة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة المتواجدة في الولايات القابلة للإستفادة من مساعدة صندوق الجنوب؛

- الإعفاء من الرسم على النشاط المهنى لفائدة العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس مجموعة الشركات، و إلغاء شرط التحديد المرخص به لحسم الأعباء؛

- الإعفاء المؤقت من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات، إعتبارا من بداية النشاط لفائدة شركات رأسمال الخطر و ذلك من أجل تطوير هذه الأدوات المالية على مستوى المؤسسات؛

- تقليص الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 50٪ على الإستثمارات المتواجدة في ولايات أدرار، إليزي، تندوف و تمنراست لمدة خمس (5) سنوات؛

 - تعديل الإقتطاعات المرخص بها لتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات؛

 - إعفاء مؤقت من الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط ا لمهني لمدة خمس ( 5) سنوات ، و منح تخفيض قدره 3 % من نسبة الفائدةا 
لمطبقة على القروض البنكية للإستثمارات المتعلقة ببعض الفروع الصناعية؛

 

القطاعات الصناعية التي لها الحق في الاستفادة من الأحكام السابقة هي :

      - صناعة الحديد والتعدين ،

      - اللدائن الهيدروليكية ،

      - الكهربائية والكهرو منزلية ،

      - الكيمياء الصناعية ، الصيدلانية

      -  الميكانيك وقطاع السيارات ،

      - صناعة الطائرات ،

      - بناء السفن وإصلاحها ،

      - التكنولوجيا ا لمتقدمة ،

      - صناعة الأغذية ،

      - النسيج والألبسة والجلود وا لمواد ا لمشتقة ،

      - الجلود وا لمواد ا لمشتقة ،

      - الخشب وصناعة الأثاث.

 

الإعفاء من جمع الحقوق الجمركية أو من أي رسم يعادله ومن كل إخضاع ضريبي بالنسبة للتجهيزات المتعلقة بالبحث و التطوير التي تم اقتناؤها من السوق المحلية أو المستوردة عند إنشاء مصلحة من طرف الشركة تخص البحث والتطوير؛

تستفيد الاستثمارات التي تنجزها مؤسسات القطاع الصناعي في مجال البحث والتطوير، عند إنشاء مصلحة للبحث والتطوير    

بالنسبة للتجهيزات المتعلقة بالبحث و التطوير التي تم اقتناؤها من السوق المحلية أو المستوردة، من إعفاء من كل الحقوق الجمركية أو من أي رسم يعادله ومن كل إخضاع ضريبي، وكذلك من الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة  المضافة.

    

3.1  تخفيف الأعباء الجبائية والتحفيزية للإستثمارات المصدرة :

 

الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية  فيما يخص السلع والخدمات الموجهة للتحويل و التصدير؛ -

يستفيد من نظام الشراء بدون الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمشتريات أو الواردات التي يقوم بها المصدرين، و الموجهة سواءا  للتصدير أو إلى إعادة تصديرها للدولة، سواءا كانت -

تندرج  في التصنيع، التركيب، التعبئة أوالتغليف للمنتوجات الموجهة للتصدير ، كذلك للخدمات المتصلة مباشرة بعملية التصدير؛

 

تكفل صندوق ترقية الصادرات بالنفقات المرتبطة بدراسات الأسواق الخارجية ، على المشاركة في المعارض والصالونات ، البحث عن الاسواق الخارجية ، تكاليف النقل للتصدير (جزء منها )

للمنتوجات القابلة للتلف؛

الإعفاء الدائم من الضريبة على أرباح الشركات، بالنسبة لعمليات الجالبة للعملة الصعبة، وهي عمليات البيع الموجهة  للتصدير -

الإعفاء من الحقوق الجمركية و الشراء بدون  الرسم على القيمة  المضافة بالنسبة للمشتريات أو الواردات من السلع المراد إدراجها في تصنيع  وتركيب وتغليف أو تعبئة المنتجات الموجهة -

للتصدير والخدمات ذات الصلة مباشرة بعملية التصدير.تقديم خدمات موجهة للتصدير. يتم منح هذا الإعفاء على أساس نسبة رقم الاعمال  المحقق بالعملة  وتخضع للتقديم ، وثيقة تثبت دفع

الإيرادات من بنك متواجد في الجزائر للمصالح الجبائية.

 

4.1 تحفيزات في مجال التمويل:

 

منح قروض بدون فوائد  تتباين وفق كلفة إستثمار إنجاز المشروع، بحيث لا تتجاوز -

       - 25٪ من الكلفة الإجمالية للإستثمار إذا كانت هذه الأخيرة أقل أو تساوي مليونى( 2) دينار؛

       - 20٪ من الكلفة الإجمالية للإستثمار إذا كانت هذه الأخيرة تتجاوز مليونى (2) دينار و تقل أو تساوي 5 ملايين دينار.

منح قروض بدون فوائد تصل إلى نسبة 22٪ بالنسبة للإستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة  أو في ولايات الجنوب و الهضاب العليا -

منح قرض بنكي لا يتجاوز 70٪ من المبلغ الإجمالي للإستثمار؛

:قابلية القروض البنكية للإستفادة من تخفيض فوائدها بالنسبة للقروض الإستثمارية، الذي حدد كالأتي

 

     -  7  من النسبة المدينة المطبقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية بعنوان الإستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة، الرى و الصيد البحري؛      

    - 50٪  من النسبة المدينة المطبقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية بعنوان الإستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى، إذا كانت الإستثمارات التي ينجزها الشخص العاطل عن العمل أو المقاول تقع في المناطق الخاصة أو في ولايات الجنوب و الهضاب العليا، مع الإشارة إلى أن نسب تخفيض القروض المذكورة أعلاه، تم رفعها على التوالى إلى 90٪ و 75٪ من النسبة المدينة المطبقة من قبل البنوك و المؤسسات المالية؛

المستفيدون من القرض سيحملون سوى الفارق غير المسير من نسبة الفائدة؛

تخفيض نسبة الفائدة للقروض الممنوحة من قبل البنوك للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة -
 
  إنشاء و توسيع النشاط -       
    -الجزائر، وهران و عنابة: 0.25 ٪؛ -       
    ولايات الجنوب و الهضاب العليا: 1.5 ٪؛ -       
٪الولايات الأخرى: 1 -       
 

إمكانية التمويل على المدى الطويل من طرف الخزينة العمومية بقيمة 100 مليار دينار قابلة للتجديد تحت تصرف البنوك العمومية لتمكينها من تمويل المشاريع التي يحتاج نضجها إلى فترة -

طويلة؛

رفع المستوى الأقصى للضمان المالي الممنوح من قبل صندوق الضمان للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من 50 إلى 250 مليون دينار؛ -


إنشاء صناديق الإستثمار على مستوى الولايات مكلفة بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛ -

تعزيز نظام التمويل البنكي التقليدي، من خلال تطوير صيغة الإستئجار الموجه للمؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة، و التي توفر إطار ملائما مع مزايا جبائية هامة لتمويل-

الإستثمارات الخاصة بسلع التجهيز ؛
 
إنشاء شركات مصرفية مشتركة لتسيير الأصول و تحصيل الديون، مع الإشارة إلى أن هذه الأليات ترمى إلى الحد من المنازعات حول الديون، و تفعيل القروض التي تمنح للمستثمرين؛ -

 

دعم الخزينة لفاتورة الكهرباء بخصوص النشاطات الإقتصادية خارج قطاع الفلاحة في ولايات الجنوب، بأثر رجعى إلى غاية أول جانفي 2008 ؛ -


:زيادة نسب الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك لتصل قيمتها إلى

- %60 بالنسبة للإستثمارات المنجزة في مختلف قطاعات النشاطات،

- 80 % بالنسبة للإستثمارات المنجزة في مناطق خاصة أو في ولايات الجنوب و الهضاب العليا (للإستثمارات المنجزة في مختلف قطاعات النشاطات)،

- 95 % بالنسبة للإستثمارات المنجزة في مناطق خاصة أو في ولايات الجنوب و الهضاب العليا ( للإستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة، الرى و الصيد البحري)؛

 

التمويل التساهمي للصندوق الوطني يمنح للشركات ذات أسهم بما في ذلك رأس مال يتجاوز 100 مليون دج. بمساهمة تصل إلى 34٪ من الصناديق الخاصة .

 تستفيد إقتناءات  التجهيزات  التي  ينجزها   القارضون  الإيجاريون  في  إطار  عقد  البيع الإيجاري  المالي  المبرم  مع  المقاول   المستفيد  من  الامتيازات   المنصوص عليها  في منظومة التحفيزية للإستثمار.

 

 

© 2013 ANDI   |   الطريق الوطني رقم 05 الديار الخمسة الجزائر   |  الهاتف  : 14 20 52 021 - 15 20 52 021                                            خريطة الموقع