تدابير لدعم الاستثمار

 تدابير لدعم الاستثمار
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تدابير لدعم الشركات

تخفيف الأعباء الإجتماعية و الأعباء الخاصة بالأجور الأجور

  •  الإعفاء من الإشتراك الإجمالي لفائدة كل هيئة مستخدمة تشرع في عمليات تكوين أو رفع مستوى عمالها. علما بان الإشتراك الإجمالي في الضمان الإجتماعي يتكفل به الصندوق الوطني للتأمين على البطالة خلال فترة قد تصل إلى ثلاثة (3) اشهر؛
  •  التخفيض التكميلي لحصة أرباب العمل للإشتراك في الضمان الإجتماعي، لفائدة كل هيئة مستخدمة توظف تسعة (09) عمال أو أكثر و تضاعف تعدادها الأصلي، حيث تستفيد من هذا التخفيض لمدة سنة؛
  •  تدابير لفائدة الهيئات المستخدمة و المعلمين الحرفيين الذين يوظفون أشخاصا في إطار ترتيب المساعدة على الإدماج المهني، حيث تتكفل الدولة بحصة أرباب العمل في الضمان الإجتماعي التي حددت بنسبة 7٪ من الراتب الخام؛  
  •  منح إعانة مالية شهرية للتشغيل لمدة ثلاث (3) سنوات، بالنسبة لعمليات التوظيف التي تقوم بها كل هيئة مستخدمة، عندما يبرم عقد العمل لمدة غير محددة؛
  •  تكفل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بفارق الإشتراك الناتج عن التخفيضات و كذا الإعانة المالية للتشغيل؛
  •  تخفيض حصة اشتراك أرباب العمل في الضمان الإجتماعي على كل عملية توظيف طالبى الشغل، بمافيهم طالبى الشغل لأول مرة، المسجلين بصفة منتظمة لدى وكالات التوظيف، التي تتم في قطاعات السياحة، الصناعة التقليدية، الثقافة، الفلاحة، في ورشات البناء و الأشغال العمومية و شركات الخدمات لمدة ستة (6) أشهر؛
  •  تخفيض أهم لحصة اشتراك أرباب العمل في الضمان الإجتماعي على كل عملية توظيف تتم لمدة 12 شهرا على الأقل في مناطق الهضاب العليا و الجنوب، خلال فترة أقصاها ثلاث (3) سنوات؛
  •  تخفيض حصة اشتراك أرباب العمل في الضمان الإجتماعي لفائدة كل هيئة مستخدمة تدفع إشتراكاتها في الضمان الإجتماعي بصفة منتظمة، على  توظيف كل طالب شغل لمدة 12 شهرا غلى الأقل؛
  •  مساهمة الدولة في الأجور في إطار عقد عمل مدعم لتوظيف شباب يخضعون لعقود الإدماج، لدى المؤسسات العمومية و الخاصة، و تمنح المساهمة خلال ثلاث (3) سنوات بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات، و سنتين (2) بالنسبة لعقود الإدماج المهني و سنة واحدة بالنسبة لعقود التكوين من أجل الإدماج؛
  •   تخفيض  مساهمة أرباب العمل في الضمان الاجتماعي، وبدعم من الدولة. هذه الزيادة تنتقل من 56 ٪ إلى 80 ٪ بالنسبة  لولاية شمال البلاد، و من  72 ٪ إلى 90 ٪ بالنسبة لولايات الهضاب العليا و الجنوب.   

تخفيف الأعباء الجبائية و الإجراءات المحفزة على الإستثمار

  •  تخفيض الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 15 ٪ لفائدة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة المتواجدة في الولايات القابلة للإستفادة من مساعدة صندوق الهضاب العليا؛
  •  تخفيض الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 20٪ لفائدة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة المتواجدة في الولايات القابلة للإستفادة من مساعدة صندوق الجنوب؛
  •  الإعفاء من الرسم على النشاط المهني لفائدة العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس مجموعة الشركات و إلغاء شرط التحديد المرخص به لحسم الأعباء؛  
  •  الإعفاء المؤقت من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات، إعتبارا من بداية النشاط لفائدة شركات رأسمال الخطر و ذلك من أجل تطوير هذه الأدوات المالية على مستوى المؤسسات؛
  •  تقليص الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 50٪ على الإستثمارات المتواجدة في ولايات أدرار، إليزي، تندوف و تمنراست لمدة خمس (5) سنوات؛
  •  الإعفاء الدائم من الرسم على النشاط المهني و الضريبة على أرباح الشركات، بالنسبة لعمليات بيع السلع و الخدمات الموجهة للتصدير؛
  • إلغاء الدفع الجزافي؛
  •  تعديل الإقتطاعات المرخص بها لتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات؛
  •  تقليص الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، حسب الحالة، لفائدة المؤسسات التي تستحدث مناصب شغل جديدة و تحافظ عليها. و يطبق هذا الإجراء لمدة أربع (4) سنوات، إعتبارا من الفاتح جانفي 2007؛
  •  الإعفاء من الرسم على النشاط المهنى لفائدة العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس مجموعة الشركات، و إلغاء شرط التحديد المرخص به لحسم الأعباء؛
  •  تدابير لفائدة المؤسسات التي تستحدث مناصب شغل و تحافظ عليها: تقليص الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، مع الإشارة إلى أن التخفيض حدد بنسبة 50٪ من مبلغ الأجور بعنوان مناصب الشغل المستحدثة و التي تم الحفاظ عليها، في حدود 5٪ من الربح الخاضع للضريبة، دون أن يتجتاوز هذا التخفيض01 مليون دينار؛
  •  تكفل صندوق ترقية الصادرات بالنفقات المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية، و المشاركة في المعارض، و البحث عن أسواق خارجية، و مصاريف النقل عند التصدير(جزء) من المنتجات سريعة التلف؛
  •  تقليص النسبة العادية للضريبة على أرباح الشركات من 25٪ إلى 19٪ بالنسبة لبعض النشاطات الإنتاجية و السياحية؛
  •  تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، من 03 إلى 05 سنوات، لفائدة المؤسسات التي تستحدث أكثر من 100 منصب شغل عند انطلاق النشاط ؛
  •  تمديد فترة الإعفاء  من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة سنتين لفائدة المقاولين الشباب القابلين للإستفادة من صندوق دعم تشغيل الشباب الذين يلتزمون بتوظيف ثلاث مستخدمين على الأقل لمدة غير محدودة؛
  •  تكفل الدولة بخصوم المؤسسات العمومية الإقتصادية المحلة التي لم يتم التنازل عن أى واحد من أصولها لشركات الأجراء،
  •  الإعفاء من حقوق تسجيل عمليات الدخول في البورصة؛
  •  الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على  أرباح الشركات على المنتجات و فائض قيمة التنازل عن الأسهم و السندات المشابهة التي يتم تحقيقها في إطار عملية للدخول في البورصة؛
  •  تخفيض الرسم على النشاط المهنى بنسبة 30٪  بخصوص عمليات البيع التي يقوم بها المنتجون و البائعون بالجملة و المتعلقة بالأدوية المصنعة محليا؛
  •  تخفيف إجراءات فتح أوراق الإعتماد بالنسبة لتموين الصناعات المحلية، وفق بعض الشروط ؛
  •  الترخيص بالتسوية الجمركية عند إستيراد تجهيزات الإنتاج المجددة؛
  •  إمكانية تقسيم مبلغ حقوق التسجيل، و كذا الرسم على الشهر العقاري، المستحقة عند إعداد عقود منح الإمتياز على أملاك الدولة، في إطار تطوير الإستثمار.    

 

© 2013 ANDI   |   الطريق الوطني رقم 05 الديار الخمسة الجزائر   |  الهاتف  : 14 20 52 021 - 15 20 52 021                                            خريطة الموقع