الإستثمار: 

كل عملية اقتناء الأصول  الموجهة لجلب رؤوس الأموال المستدامة لممارسة نشاط اقتصادي منتج، سواء كان هذا الإقتناء  ضمن نطاق استحداث وانشاء أنشطة جديدة ، توسيع الطاقة الإنتاجية، وإعادة التوطين وإعادة التأهيل واستعادة  الأنشطة، ولا سيما في سياق الخصخصة الجزئية أو الكلية.

ويشمل هذا النظام كل الاستثمارات المنجزة  للنشاطات الاقتصادية المنتجة، إنتاج السلع والخدمات  ،باستثناء الأنشطة التالية :

. - الأنشطة التي، يحكمها تشريع خاص، هي خارج نطاق  تطبيق هذا االمرسوم،
- الأنشطة التي تخضع وتابعة لنظام امتيازات محدد.
- الأنشطة التي لا يمكن لها ، تحت أي إجراء تشريعي الاستفادة من الامتيازات الجبائية.
 
- الأنشطة المحفوظة صراحة على الأشخاص الاعتباريين خاصة المحددة  من قبل التشريعات النافذة،
- الأنشطة التي لا تتطلب دعم الدولة.

نوع الإستثمار :

إنشاء جديد : خلق مشروع إستثماري غير موجود أو ليس قائم  عن طريق استغلال وسائل إنتاج جديدة  والتي هي من وجهة نظر اقتصاديةتتناسب مع زيادة حقيقية في أسهم رأس المال الوطني. ويستثنى من مفهوم «إنشاء جديد"، استعادة الأنشطة القائمة تحت اسم آخر أو الشكل القانوني بما فيها  المصحوبة باستثمارات إضافية و / أو خلق  الاستثمار من السلع   أو المعدات المستعملة في النشاط القائم.

إعادة التأهيل : عملية اقتناء السلع والخدماتالموجهة لمجابهة العتاد المستعمل  والمعدات القائمة أو الموجودة سابقا القديمة منها خاصة  وذلك  لزيادة الإنتاجية.

الإستثمار عن طريق الشراكة:

كما هو معلوم فإن المشروع الاستثماري عن طريق  الشراكة، هو  كل مشروع استثماري، الذي يكون جزء من أو كل من التمويل  الذي يأتي إما من الخارج و / أو إعادة استثمار الشركات الأجنبية حسب  القانون الجزائري الموجودة  والقائمة على رؤوس أموال أجنبية في إطار مشاريعها لتوسيع قدرات الإنتاج في نفس النشاط ونفس الموقع.

يمكن أن تشمل  هذه الاستثمارات على :

الكلي

حسب نوع الاستتمار

حسب قطاع الصناعة الفرعي

حسب نوع النشاط

حسب الحالة القانونية