بيانات التصريح بالاستثمار 2015 (تحديث مارس 2016)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات هي بيانات أولية، ومن المتوقع أن يتم تعديلها وفقا لتطور المشاريع المعلنة (التعديل الهيكلي، إلغاء، تغيير موقع ...)

 

أهم المفاهيم و التعاريف المستعملة

الإستثمار: 

كل عملية اقتناء الأصول  الموجهة لجلب رؤوس الأموال المستدامة لممارسة نشاط اقتصادي منتج، سواء كان هذا الإقتناء  ضمن نطاق استحداث وانشاء أنشطة جديدة ، توسيع الطاقة الإنتاجية، وإعادة التوطين وإعادة التأهيل واستعادة  الأنشطة، ولا سيما في سياق الخصخصة الجزئية أو الكلية.

ويشمل هذا النظام كل الاستثمارات المنجزة  للنشاطات الاقتصادية المنتجة، إنتاج السلع والخدمات  ،باستثناء الأنشطة التالية :

. - الأنشطة التي، يحكمها تشريع خاص، هي خارج نطاق  تطبيق هذا االمرسوم،
- الأنشطة التي تخضع وتابعة لنظام امتيازات محدد.
- الأنشطة التي لا يمكن لها ، تحت أي إجراء تشريعي الاستفادة من الامتيازات الجبائية.
 
- الأنشطة المحفوظة صراحة على الأشخاص الاعتباريين خاصة المحددة  من قبل التشريعات النافذة،
- الأنشطة التي لا تتطلب دعم الدولة.

 

نوع الإستثمار :

إنشاء جديد : خلق مشروع إستثماري غير موجود أو ليس قائم  عن طريق استغلال وسائل إنتاج جديدة  والتي هي من وجهة نظر اقتصاديةتتناسب مع زيادة حقيقية في أسهم رأس المال الوطني. ويستثنى من مفهوم «إنشاء جديد"، استعادة الأنشطة القائمة تحت اسم آخر أو الشكل القانوني بما فيها  المصحوبة باستثمارات إضافية و / أو خلق  الاستثمار من السلع   أو المعدات المستعملة في النشاط القائم.

 

التوسيع : هو الاكتساب أو الإقتناء بنفس الشكل الجبائي للرأس المال والأصول الدائمة من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية أو توسيع إنتاجها من السلع والخدمات. يستثنى من مفهوم "التوسيع"، اقتناء معدات إضافية ولواحق ذات صلة كذلك اقتناء معدات التجديدأو استبدال أخرى الموجودة  منها .  
 

إعادة التأهيل : عملية اقتناء السلع والخدماتالموجهة لمجابهة العتاد المستعمل  والمعدات القائمة أو الموجودة سابقا القديمة منها خاصة  وذلك  لزيادة الإنتاجية.

 

الإستثمار عن طريق الشراكة:

كما هو معلوم فإن المشروع الاستثماري عن طريق  الشراكة، هو  كل مشروع استثماري، الذي يكون جزء من أو كل من التمويل  الذي يأتي إما من الخارج و / أو إعادة استثمار الشركات الأجنبية حسب  القانون الجزائري الموجودة  والقائمة على رؤوس أموال أجنبية في إطار مشاريعها لتوسيع قدرات الإنتاج في نفس النشاط ونفس الموقع.

يمكن أن تشمل  هذه الاستثمارات على :

  • إجمالي  رأس المال الأجنبي (شركات منجزة  قبل ظهور وصدور قانون المالية التكميلية لعام 2009.
  • الشراكة مع المستثمرين  الوطنيين المقيمين كما هو منصوص عليه في قانون المالية التكميلي لسنة  2009 أي 51٪للجزائريين  و 49٪ للأجانب.

 

أرقام أساسية لسنة 2015

 

حصيلة المشاريع الاستثمارية المصرحة بها 2015

الكلي

حسب نوع الاستتمار

حسب القطاعات الصناعية

حسب نوع النشاط

حسب الحالة القانونية

 


ملخص المشاريع الاستثمارية المصرحة

حسب عدد المشاريع

شمال وسط

شمال غرب

شمال شرق

الهضاب العليا وسط

الهضاب العليا غرب

الهضاب العليا شرق

جنوب غرب

جنوب شرق

الجنوب الكبير

 

© 2013 ANDI   |   الطريق الوطني رقم 05 الديار الخمسة الجزائر   |  الهاتف  : 14 20 52 021 - 15 20 52 021                                            خريطة الموقع