التدابير المدرجة في قانون المالية لعام 2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

تضمن قانون المالية لسنة 2015 تعديلات على الأمر رقم 01-03، المعدل و المتمم، و المتعلق بتطوير الاستثمار و المدرج فيه  تدابير دعم جديدة والمشجعة للأنشطة الإنتاجية في بعض الأنشطة الإقتصادية و تخفيف ضرائب المؤسسات.

لقد تم جمع أهمها من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار:

 

 التدابير المتصلة مباشرة بالإستثمار

تعديلات الأمر رقم 01-03 الموافق ل 20 أوت 2001 المعدل و المتمم و المتعلق بتطوير الإستثمار

  • إدراج الإعـفاء من حقـوق التـسجـيل ومصاريـف الإشهار الـعقـاري ومبـالغ الأملاك الوطنـية المـتضـمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة بعنوان إنجاز المشاريع الاستثمارية   الخاضع للنظام العام (المادة 74 من قانون المالية لسنة 2015 المعدل للمادة 9 من الأمر رقم 01-03 المذكور أعلاه)،

 

  • اللامركزية على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، دراسة ملفات المشاريع الاســتــثـمــارية و الــتي كانت تخضع مسبقا مبدئيا لــقـرار المجلس  الوطني للاستثمار،  و التي مبلغها أقل من 2 مليار دينار دج (المادة 97 من قانون المالية لسنة 2015 المعدل للمادة 9 من الأمر رقم 01-03 المذكور أعلاه).

أحكام القانون العام

 

  • تسـتفيد الاستـثمارات المنجـزة ضمن بعض النشاطـات التابعة لـلفروع الصنـاعية، صناعة الحديد والتعدين،اللدائن الهيدروليكية، الكهربائية والكهرو منزلية، الكيمياء الصناعية، المييكانيك وقطاع السيارات، الصيدلانية، صناعة الطائرات،  بناء السفن وإصلاحها، التكنولوجيا المتقدمة،  صناعة الأغذية، النسيج والألبسة، الجلود و المواد المشتقة،  الخشب وصناعة الأثاث من إعفاء مؤقت لمدة خمس (5) سنوات من الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على الدخل الإجمالي و الرسم على النشاط المهني و  منح تخفيض قدره 3 % من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية (المادة 75 من قانون المالية لسنة 2015 ).

 

  • تسـتــفــيـد الاســتـثــمــارات الـتـي تـنــجـزهــا مــؤسـســات الـقــطــاع الـصــنــاعي في مـجــال الــبـحث والتطوير من إعــفـاء من الرسم على القيمة المضافة، الحــقـوق الجــمـركــيـة،  من أي رسم يــعـادله ومـن كل إخـضــاع ضـريــبي على التجهيزات المتعلقة بالبحث و التطويـر التيتماقتناؤها من السـوق المحلية أو المستوردة (المادة 76 من قانون المالية لسنة 2015).

 

  • تسـتفيد المداخـيل العائدة من الـنشاطات التييمـارسها الأشخـاص الطبيعـيون أو الشركات في ولايـات إيـلـيـزي، تـنــدوف، أدرار وتـامـنـغـست ولـديـهـم مـوطن جـبـائي في هـذه الــولايـات ويـقـيـمـون بـهـا بـصــفـة دائـمـة من تـخـفـيض قـدره 50 % من مـبـلغ الـضـريـبــة عـلى الـدخل الإجـمـالـي أو الـضـريـبـة عـلى أربـاح الشركات لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2015 (المادة 17 من قانون المالية لسنة 2015).

 

  • · يـرخص لـلـخـزينـة بـالـتـكفـل بالـفـوائـد البـنـكـيـة للاسـتثـمـارات المـنجـزة من طـرف مـؤسـسات القـطـاع الـصنـاعي، المـوجـهـة لاقتـنـاء الـتكـنـولـوجـيا والـتـحـكم فيـهـا، بـغـرض تعـزيـز مـعدل الإدمـاج الـصـناعي لمنتجاتها وقدراتها على المنافسة (المادة 77 من قانون المالية لسنة 2015).

 

  • · تمـدد إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2019، تطبيق النسبة المنخفضة  للحقوق الجمركية  على عـــمـــلـــيـــات اقــتـــنـــاء الـــتـــجـــهـــيــزات والـــتــأثــيــثـــات غــيــر المننـــتــجــة مــحـــلــيــا حــسـب المــواصــفــات الـــفـــنـــدقـــيـــة الـــتي تـــدخل فـي إطـــار عـــمـــلـــيـــات الـــعـــصـــرنــة والتـأهيل تطـبيقـا لمخطط " جودة الـسياحـة الجزائرية"، قـــائــمـــة الـــتـــجـــهـــيــزات والتأثيثات و التي حددها القرار الوزاري المشترك ل 2 مارس 2014 (المادة 78 من قانون المالية لسنة 2015).

 

II- التدابير الجمركية

  • يـرخص  بشكل إستثنائي إلى غـاية 31 ديـسـمـبـر سـنـة 2016 ، بـاسـتـيـراد وجـمـركـة الـتـجـهـيزات المسـتعمـلة لأقل من سـنتين (2) والتي لم يـتم إنـتاجـها أو إنجـاز تشـكيـلتـهـا بالجـزائر. وسـيتم اسـتيـراد هذه الـتجهيزات المستعملة  من طـرف المقاولين و المنتجين  لاحتياجـاتهم الخاصة،  ويجب أن تحـفظ في ذمتهم لمدة خمس (5)سنوات على الأقل (المادة 59 من قانون المالية لسنة 2015).

 

  • · يمكن للصلاحيات المخولة لإدارة الجــمــارك أن تـســمح للأشــخـاص المــتــابـعــين بـســبب ارتــكـابــهم مــخـالــفـة جـمركية، الاستفادة من استرداد البضائع المصادرة على أساس طلب خطي موجه  إلى مصالح الجمارك في إطار  المعاملات مقابل دفع قيمتها في السوق الداخلية والتي تحسب عند تاريخ ارتكاب المخالفة ، بإستثناء عتاد النقل (المادة 59 من قانون المالية لسنة 2015).

 

التدابير المتصلة بضرائب الشركات

 

  • يوحد معدل الضريبة على أرباح الشركات لكل النشاطات و ذلك بإرجاعه إلى نسبة واحدة وهي 23٪ (المادة 12 من قانون المالية لسنة 2015).
  • يـخــضــع لـنــظـــام الـضــريـبـــة الـجــزافــيـــة الـوحيــدة ، الأشخـــاص الـطبـيعـيـون و/ أو المعـنويـون، الـشركــات و/أو التـعاونـيـات الـتي تـمـارس نـشـاطـا صنـاعيـا، تجـاريا، حـرفيـا أو مهـنة غـير تجارية، و الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثمليون دينار (30.000.000 دج) (المادة 13 من قانون المالية لسنة 2015).

للتحميل انقر هنا

 

© 2013 ANDI   |   الطريق الوطني رقم 05 الديار الخمسة الجزائر   |  الهاتف  : 14 20 52 021 - 15 20 52 021                                            خريطة الموقع