في البداية كانت تقدر نسبة التطور السنوي للإستثمارات المنجزة حسب عدد المشاريع بـ1%  في سنة 2002، ثم واصل هذا التطور في منحى تصاعدي حتى بلغ ذروة 22% سنة 2009 مع الحفاظ على الحد الأقصى بـنسبة 11% في السنتين المتتاليتين 2010 و 2011 وفي الأخير إتتهى إلى 6% سنة 2012.

 نلاحظ أن حجم التمويل و مناصب الشغل المستحدثة  في نفس الإتجاهات التطورية وفقا للسنوات. 

 تتبع الإستثمارات المنجزة مسارا منطقيا و معتادا و هي في موضع ضمن الترتيب التنازلي حيث أنها على رأس الترتيب العام للإستثمارات المنجزة  من حيث " الإنشاء" أي 2/3 (نحو كل المعايير) في حين أن الإستثمارات المنجزة  من حيث "التوسيع" تحتل 1/3 من الهيكل الإجمالي.

تحدث الإستثمارات في شكل "إعادة التأهيل- التوسيع" و  "إعادة التأهيل" نسبة 2% لكل منهما. و في الأخير فإن الإستثمارات المنجزة في "إعادة التأهيل- التوسيع" و "إعادة التأهيل " فهي ضئيلة أي أقل بـ1% مقارنة مع المجموع، وهذا في كل المعاييرالإجرائية.

باختصار، هذه المعطيات تترجم  بشكل جيد مدى تفضيل المستثمرين للإستثمارات الجديدة والتوسعية و ذلك على حساب الأنواع الأخرى ذات الإهتمام الكبير من طرف القطاع العام في أعقاب قرارات الحكومة الأخيرة بإعادة تأهيل بعض القطاعات الصناعية للإنتاج الإستراتيجي في حين أن الخوصصة لاتبدو أنها تعطي نتائج مرجوة.

يبدو أن الفكرة الأخيرة في إطلاق ما يسمى بالقطاع المختلط حول الإستثمارات التي تتم بين القطاع العام والقطاع الخاص أنها خيار أكثر جاذبية لكلا الطرفين.

 يلاحظ  أن هناك سيطرة للقطاع الخاص على حساب القطاع العام من حيث عدد المشاريع التي تقدر بـ638 31 مشروع أي بنسبة  99% بقيمة مالية تصل إلى 1.378.385 مليون دينار مع  استحداث  264964 منصب شغل.

 في المقابل، يساهم القطاع العام بحوالي 328 مشروعا فقط ، لكن بقيمة مالية مهمة ومعتبرة تصل إلى 777 مليار دج ، أي ما يعادل نحو نصف ما يشغله القطاع الخاص من المشاريع الكبرى المهيكلة.

في الأخير، فإن القطاع المختلط يساهم بحوالي 38 مشروع و بقيمة مالية أكبر من النصف مقارنة بالقطاع العام  أي بـ391 مليار دج.

أما فيما يخص مناصب الشغل التي تم استحداثها من طرف القطاع القانوني فإننا نلاحظ أن هناك نفس التوجهات مع القطاع الأول (الخاص) وذلك  بـ 964 264  منصب شغل مستحدث أي بنسبة 89% من المجموع. في حين أن القطاع العام استحدث 024 31 منصب عمل  ما يمثل نسبة 10%، وأخيرا يأتي القطاع المختلط الذي استحدث 127 3منصب عمل أي بنسبة 1% فقط.

 إن تصنيف الإستثمارات المنجزة في القطاع الصناعي خلال هذه الفترة، يبرز بأن هنالك هيمنة لهذا القطاع على جميع المستويات ( من حيث العدد،المبلغ المالي،مناصب الشغل المستحدثة)بنسب (11%،62%و35%) على التوالي، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والهيدروليك بـ(18%، 9 %و34 %) وأخيرا قطاع الخدمات بـ(9%،13%و12%).

 فمن حيث الفروع الصناعية، لاسيما الصناعة الغذائية، الكمياء والبلاستيك وصناعات الخشب والورق بالإضافة إلى إعادة استئناف صناعات النسيج و الجلود وفي الأخير تأتي مواد البناء والزجاج.

كما سجل  الإستثمار في المياه والطاقة و اللذان تميزا بالمشاريع العمومية الكبرى وبمبالغ مالية ضخمة فضلا عن الإستثمارات الكبرى في مجال الإتصالات السلكية والاسلكية.

قطاع النقل، هذا القطاع لا يتناسب مع عدد المشاريع الصغيرة المنجزة والتي تقدر نسبتها بـ58% وبقيمة مالية تتساوى مع القيمة المالية لقطاع البناء والأشغال العمومية والهيدروليك (9%) كما أن عدد المناصب المستحدثة في هذا القطاع تتساوى تقريبا مع مانجده في قطاع الخدمات (15%).

أما القطاعات الأخرى مثل الزراعة، السياحة و التجارة فإنها تساهم في حدود 1 إلى 2% من المشاريع المنجزة.

ومع ذلك فإن قطاع السياحة سجل تطورا ملحوظا من حيث القيمة المالية و ذلك بنسبة (55%).

 إن الإستثمارات المنجزة حسب كل منطقة وفقا للمخطط الجغرافي تبرز بأن المناطق الشمالية للبلاد (وسط شمال، شمال شرق، شمال غرب) هي المناطق الأكثر جاذبية للإستثمارات  نظرا لخصوصياته الإقليمية، حيث ترتكز بنسبة 67% من حيث عدد المشاريع الإستثمارية المنجزة في كل إنحاء الوطن.

في حين فإن المناطق الأخرى كالهضاب العلياالشرقية والجنوب الغربي تأتي في وضعية وسيطة بنسبة 11% لكل منهما من حيث المشاريع المنجزة.

أما المناطق الأخرى التي كانت فيما مضى متخلفة عن هذا الركب بدأت فيما بعد تظهر وتبرز وهذا بفضل الجهود المبذولة والمتواصلة من طرف السلطات العمومية و ذلك بتوفير البنى التحتية والمعدات اللازمة لذلك، إضافة إلى تقديم تدابير تحفيزية لإعادة التوازن الإقليمي والإقتصادي، هذه المناطق  هي، (الهضاب العليا الوسطى، الهضاب العليا الغربية و الجنوب الغربي) التي تصل فيها النسبة 4% لكل منها من حيث المشاريع المنجزة.

باختصار، فإننا نلاحظ أن هناك نفس التوجهات بالنسبةللمعايير الأخرى (القيم الماليةو المناصب المستحدثة) مع ملاحظة واحدة ومهمة وهي أن المناطق الداخلية أثبتت وجودها وذلك بفضل التدابير الأخيرة المتخذة من طرف السلطات العمومية ( الحصول على العقار و الحصول على التمويل ) والتي من شأنها على المدى المتوسط أن تنمي الإستثمارات في هذه المناطق الوسيطة حتى تصل إلى إنجاز 3000 مشروع.

 نلاحظ أنه من حيث القيمة المالية للإستثمارات هناك توجه عكسي بالنسبة لنفس الفئات مقارنة بالهيكل السابق:

        . فئة أقل من 10 ملايين دج :3%.

        . فئة من 10 إلى 50 مليون دج : 6%.

        . فئة من  50 إلى 200مليون دج :9%.

        . فئة من 200إلى 500مليون دج : 9%.

        . فئة من 500 إلى 1500مليون دج :10%.

        . فئة أكثر من 1500 مليون دج :62%.

أما من حيث المناصب المستحدثة فالنتائج  أصبحت متوازنة نسبيا مع أفضليةللفئة الوسيطة( فئة من 50 إلى 200مليون دج :9%) و التي في زيادة تصاعدية.

        . فئة أقل من 10 ملايين دج :12%.

        . فئة من 10 إلى 50 مليون دج : 20%.

        . فئة من 50إلى 200مليون دج :25%.

        . فئة من 200إلى 500مليون دج : 19%.

        . فئة من 500 إلى 1500مليون دج :11%.

        . فئة أكثر من 1500 مليون دج :13%.

باختصار، كل هذا يترجم جيدا التوازن في حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع بروز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تميز الإستثمارت المنجزة خلال هذه الفترة الطويلة من الملاحظة دون إهمال المشاريع الكبرى وذلك لوزنها المالي.