حالة الإنجازات للفترة الممتدة من 2002-2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المنهجية المقاربة

من أجل  تعزيز مهام الوكالة المتمثلة في "المتابعة"، تم في بداية سنة 2008 الشروع  في عملية الاختبار و التحليل و ذلك بإجراء استقصاء للحصيلة الشاملة لحالة التقدم الذي تم إحرازه في المشاريع الإستثمارية المصرح بها  خلال الفترة بين 2002-2008.

اختيار هذا الفاصل الزمني لم يكن اعتباطيا بل جاء وفقا للتسلسل الزمني للنصوص المنشئة لوكالة ترقية و متابعة الإستثمار السابقة ثم التحول إلى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار نهاية سنة 2011، و كذا للتعديلات التي حصلت سنة 2006 على المرسوم 01-03 والآثار المترتبة عن هذا الجهاز، إضافة إلى معرفة التعديلات التي ينبغي إدخالها على عملية " المتابعة" داخليا و خارجيا و أيضا مع الفاعلين الآخرين وذلك للتخفيف أو الحد من الإختلالات التنظيمية. هذا الإستقصاء هو إجراء ضروري وهو عمل  فريق قام بجهود مضنية اعتمد على تداخل عدة معطيات من أجل تسليط الضوء على النتائج بطريقة ناضجة و واقعية.

لهذا الغرض كانت معطيات الشبابيك الوحيدة الغير مركزية مرتبطة بعدة مستويات    (السجل التجاري، الضرائب، التصريح بالإستثمار، تقارير حالة التقدم الذي أحرزته المشاريع...إلخ). من أجل تحقيق الترابط في الأعمال، في جمع المعطيات وفقا لخدمات المتابعة بالتنسيق مع الشبابيك الوحيدة الغير مركزية للوكالة. مما يسمح بضمان متابعة ملفات الإستثمارات مع تقديم عرض شامل للإنجازات في مجال الإستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحليل المعطيات سيكون موجه أكثر نحو التوجهات الرئيسية للتطورات المسجلة خلال الفترة مابين 2002 و 2012.

دون القول بأن التوحيد المحرز لهذه الحصيلة الشاملة للإنجازات هي من دون شك أقرب للواقع، كما أن الحصيلة توقفت شهرجوان 2013.

 لقد تم عرض هذه النتائج بمناسة اليوم الإعلامي الذي نظمته الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار لدى  الإدارات الشريك (مصلحة الضرائب،الجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري ) من أجل زيادة التوعية بالمسائل التي تتضمن هذه العملية التي تتطلب تعاون تساهمي  حتى تستمر وفقا لأحكام المرسوم رقم 06-08 لـ15 جويلية 2006.

أرقام أساسية

الملاحظة بدأت شهر جوان 2013 على مستوى إنجاز المشاريع الإستثمارية المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمارخلال الفترة الممتدة بين 2002 و 2012 والتي بدورها أبرزت المعطيات التالية :

معطيات حول نتائج الملاحظة:

وجدنا مجموع إجابات (177 35 مشروع) النتائج التالية :

. 004 32 مشروع منجزأي نسبة 91 %من الكل.

. 580 2 مشروع لم يتم إنجازه أي نسبة 7%.

. 593 مشروع تم التخلي عنه أي نسبة 2%.

معطيات حول المنجزات الإجمالية :

. 004 32 مشروع منجز أي بنسبة 91% من الكل.

. 2547 مليار دج أي حوالي 31.8 مليار دولار أمريكي.

. تم خلق حوالي 000 300 منصب شغل.

الأجنبية منها :

. 410 مشروع إستثماري أجنبي تم إنجازه.

. 803 مليار دج أي 1/3 من الإستثمارات المنجزة.

.959 42 منصب شغل تم استحداثها للأجانب أي بنسبة 14%.

يأتي اختيار المستثمرين الأجانب عموما على القطاع الصناعي أولا (بنسبة 56%حسب العدد، 74 % حسب قيمة التمويل و 57% حسب مناصب الشغل المستحدثة ) مقارنة مع مجموع قطاعات النشاط.

كما توجد أيضامجالات أخرى للإختيارفيقطاع الخدمات، البناء والأشغال العمومية والهيدروليك كلها على حد سواء حسب عدد المشاريع ، ثم النقل والسياحة (5% كلها على حد سواء حسب مناصب الشغل المستحدثة)، هذه القطاعات الأربع تساهم جميعها بحوالي 41% مقارنة مع الهيكل الإجمالي.

القطاعات الأقل تقسيما أو الأقل استثمارا من طرف المستثمرين الأجانب هي قطاعات الفلاحة و الصحة يمكن عد المشاريع فيها بالوحدة.

باختصار، هذا يعكس نواح عديدة من التذمر العام للمستثمرين الأجانب الراغبين في العمل في المشاريع الصناعية، ذات القوة الإضافية والمربحة على المدى القصير على حساب المشاريع طويلة المدى في الزراعة ،السياحة والصحة .


الخصائص الرئيسية
من حيث التطور

: % نسبة المشاريع المنجزة عام 2009 هي 22

 

في البداية كانت تقدر نسبة التطور السنوي للإستثمارات المنجزة حسب عدد المشاريع بـ1%  في سنة 2002، ثم واصل هذا التطور في منحى تصاعدي حتى بلغ ذروة 22% سنة 2009 مع الحفاظ على الحد الأقصى بـنسبة 11% في السنتين المتتاليتين 2010 و 2011 وفي الأخير إتتهى إلى 6% سنة 2012.

 نلاحظ أن حجم التمويل و مناصب الشغل المستحدثة  في نفس الإتجاهات التطورية وفقا للسنوات. 

من حيث تصنيف المشاريع المنجزة


يمثل الإنشاء الجديد نسبة 59% من حيث عدد المشاريع، 65%من حيث الحجم و 59%من حيث مناصب الشغل المستحدثة

 تتبع الإستثمارات المنجزة مسارا منطقيا و معتادا و هي في موضع ضمن الترتيب التنازلي حيث أنها على رأس الترتيب العام للإستثمارات المنجزة  من حيث " الإنشاء" أي 2/3 (نحو كل المعايير) في حين أن الإستثمارات المنجزة  من حيث "التوسيع" تحتل 1/3 من الهيكل الإجمالي.

تحدث الإستثمارات في شكل "إعادة التأهيل- التوسيع" و  "إعادة التأهيل" نسبة 2% لكل منهما. و في الأخير فإن الإستثمارات المنجزة في "إعادة التأهيل- التوسيع" و "إعادة التأهيل " فهي ضئيلة أي أقل بـ1% مقارنة مع المجموع، وهذا في كل المعاييرالإجرائية.

باختصار، هذه المعطيات تترجم  بشكل جيد مدى تفضيل المستثمرين للإستثمارات الجديدة والتوسعية و ذلك على حساب الأنواع الأخرى ذات الإهتمام الكبير من طرف القطاع العام في أعقاب قرارات الحكومة الأخيرة بإعادة تأهيل بعض القطاعات الصناعية للإنتاج الإستراتيجي في حين أن الخوصصة لاتبدو أنها تعطي نتائج مرجوة.

يبدو أن الفكرة الأخيرة في إطلاق ما يسمى بالقطاع المختلط حول الإستثمارات التي تتم بين القطاع العام والقطاع الخاص أنها خيار أكثر جاذبية لكلا الطرفين.

من حيث الوضع القانوني

يتم اعتماد المشاريع المنجزة  من قبل شركات خاصة

 

 يلاحظ  أن هناك سيطرة للقطاع الخاص على حساب القطاع العام من حيث عدد المشاريع التي تقدر بـ638 31 مشروع أي بنسبة  99% بقيمة مالية تصل إلى 1.378.385 مليون دينار مع  استحداث  264964 منصب شغل.

 في المقابل، يساهم القطاع العام بحوالي 328 مشروعا فقط ، لكن بقيمة مالية مهمة ومعتبرة تصل إلى 777 مليار دج ، أي ما يعادل نحو نصف ما يشغله القطاع الخاص من المشاريع الكبرى المهيكلة.

في الأخير، فإن القطاع المختلط يساهم بحوالي 38 مشروع و بقيمة مالية أكبر من النصف مقارنة بالقطاع العام  أي بـ391 مليار دج.

أما فيما يخص مناصب الشغل التي تم استحداثها من طرف القطاع القانوني فإننا نلاحظ أن هناك نفس التوجهات مع القطاع الأول (الخاص) وذلك  بـ 964 264  منصب شغل مستحدث أي بنسبة 89% من المجموع. في حين أن القطاع العام استحدث 024 31 منصب عمل  ما يمثل نسبة 10%، وأخيرا يأتي القطاع المختلط الذي استحدث 127 3منصب عمل أي بنسبة 1% فقط.

من حيث القطاعات

%62 من المبالغ الإستثمارية المنجزة هي في قطاع الصناعة

 

 إن تصنيف الإستثمارات المنجزة في القطاع الصناعي خلال هذه الفترة، يبرز بأن هنالك هيمنة لهذا القطاع على جميع المستويات ( من حيث العدد،المبلغ المالي،مناصب الشغل المستحدثة)بنسب (11%،62%و35%) على التوالي، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والهيدروليك بـ(18%، 9 %و34 %) وأخيرا قطاع الخدمات بـ(9%،13%و12%).

 فمن حيث الفروع الصناعية، لاسيما الصناعة الغذائية، الكمياء والبلاستيك وصناعات الخشب والورق بالإضافة إلى إعادة استئناف صناعات النسيج و الجلود وفي الأخير تأتي مواد البناء والزجاج.

كما سجل  الإستثمار في المياه والطاقة و اللذان تميزا بالمشاريع العمومية الكبرى وبمبالغ مالية ضخمة فضلا عن الإستثمارات الكبرى في مجال الإتصالات السلكية والاسلكية.

قطاع النقل، هذا القطاع لا يتناسب مع عدد المشاريع الصغيرة المنجزة والتي تقدر نسبتها بـ58% وبقيمة مالية تتساوى مع القيمة المالية لقطاع البناء والأشغال العمومية والهيدروليك (9%) كما أن عدد المناصب المستحدثة في هذا القطاع تتساوى تقريبا مع مانجده في قطاع الخدمات (15%).

أما القطاعات الأخرى مثل الزراعة، السياحة و التجارة فإنها تساهم في حدود 1 إلى 2% من المشاريع المنجزة.

ومع ذلك فإن قطاع السياحة سجل تطورا ملحوظا من حيث القيمة المالية و ذلك بنسبة (55%).

من حيث الموقع

67% من المشاريع الإستثمارية ترتكز في المناطق الشمالية من البلاد

 

 إن الإستثمارات المنجزة حسب كل منطقة وفقا للمخطط الجغرافي تبرز بأن المناطق الشمالية للبلاد (وسط شمال، شمال شرق، شمال غرب) هي المناطق الأكثر جاذبية للإستثمارات  نظرا لخصوصياته الإقليمية، حيث ترتكز بنسبة 67% من حيث عدد المشاريع الإستثمارية المنجزة في كل إنحاء الوطن.

في حين فإن المناطق الأخرى كالهضاب العلياالشرقية والجنوب الغربي تأتي في وضعية وسيطة بنسبة 11% لكل منهما من حيث المشاريع المنجزة.

أما المناطق الأخرى التي كانت فيما مضى متخلفة عن هذا الركب بدأت فيما بعد تظهر وتبرز وهذا بفضل الجهود المبذولة والمتواصلة من طرف السلطات العمومية و ذلك بتوفير البنى التحتية والمعدات اللازمة لذلك، إضافة إلى تقديم تدابير تحفيزية لإعادة التوازن الإقليمي والإقتصادي، هذه المناطق  هي، (الهضاب العليا الوسطى، الهضاب العليا الغربية و الجنوب الغربي) التي تصل فيها النسبة 4% لكل منها من حيث المشاريع المنجزة.

باختصار، فإننا نلاحظ أن هناك نفس التوجهات بالنسبةللمعايير الأخرى (القيم الماليةو المناصب المستحدثة) مع ملاحظة واحدة ومهمة وهي أن المناطق الداخلية أثبتت وجودها وذلك بفضل التدابير الأخيرة المتخذة من طرف السلطات العمومية ( الحصول على العقار و الحصول على التمويل ) والتي من شأنها على المدى المتوسط أن تنمي الإستثمارات في هذه المناطق الوسيطة حتى تصل إلى إنجاز 3000 مشروع.

من حيث الحجم

تحتل الإستثمارات المنجزة الأقل من 10 ملايين دج المرتبة الأولى بـ65%من حيث عدد المشاريع و 3%فقط من حيث المبالغ.

 نلاحظ أنه من حيث القيمة المالية للإستثمارات هناك توجه عكسي بالنسبة لنفس الفئات مقارنة بالهيكل السابق:

        . فئة أقل من 10 ملايين دج :3%.

        . فئة من 10 إلى 50 مليون دج : 6%.

        . فئة من  50 إلى 200مليون دج :9%.

        . فئة من 200إلى 500مليون دج : 9%.

        . فئة من 500 إلى 1500مليون دج :10%.

        . فئة أكثر من 1500 مليون دج :62%.

أما من حيث المناصب المستحدثة فالنتائج  أصبحت متوازنة نسبيا مع أفضليةللفئة الوسيطة( فئة من 50 إلى 200مليون دج :9%) و التي في زيادة تصاعدية.

        . فئة أقل من 10 ملايين دج :12%.

        . فئة من 10 إلى 50 مليون دج : 20%.

        . فئة من 50إلى 200مليون دج :25%.

        . فئة من 200إلى 500مليون دج : 19%.

        . فئة من 500 إلى 1500مليون دج :11%.

        . فئة أكثر من 1500 مليون دج :13%.

باختصار، كل هذا يترجم جيدا التوازن في حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع بروز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تميز الإستثمارت المنجزة خلال هذه الفترة الطويلة من الملاحظة دون إهمال المشاريع الكبرى وذلك لوزنها المالي


توزيع المشاريع الإستثمارية

حسب سنوات الفترات

السنوات

عدد المشاريع

%

القيمة المالية بالمليون دينار

%

 مناصب الشغل

%

2 002

443

1%

67 839

3%

24 092

8%

2 003

1 369

4%

235 944

9%

20 533

7%

2 004

767

2%

200 706

8%

16 446

5%

2 005

777

2%

115 639

5%

17 581

6%

2 006

1 990

6%

319 513

13%

30 463

10%

2 007

4 092

13%

351 165

14%

51 345

17%

2 008

6 375

20%

670 528

26%

51 812

17%

2 009

7 013

22%

229 017

9%

30 425

10%

2 010

3 670

11%

122 521

5%

23 462

8%

2 011

3 628

11%

156 729

6%

24 806

8%

2 012

1 880

6%

77 240

3%

8 150

3%

المجموع

32 004

100%

2 546 840

100%

299 115

100%

حسب الحالة القانونية

 مناصب الشغل

القيمةالمالية بالمليون دينار

عدد المشاريع

الحالة القانونية

264 964

1 378 385

31 638

   الخاص

31 024

777 220

328

       العمومي  

3 127

391 235

38

       مختلط

299 115

2 546 840

32 004

المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسب مصدر رؤوس الأموال

٪

مناصب الشغل

٪

القيمة المالية بالمليون دينار

٪

عدد المشاريع

مصدر رؤوس الأموال

86٪

256 156

68٪

1 743 783

99٪

31 594

الإستثمارات المحلية

14٪

42 959

32٪

803 057

410

الإستثمارات الأجنبية

100٪

299 115

100٪

2 546 840

100٪

32 004

المجموع

حسب نوع الإستثمار

%

 مناصب الشغل

%

القيمة بالمليون دينار

%

عدد المشاريع

نوع الإستثمار 

38%

115 033

65%

1 651 042

59%

18 990

الإنشاء

60%

179 362

32%

807 705

40%

12 799

التوسيع

1%

3 673

2%

44 364

1%

192

إعادة التأهيل

0%

777

2%

43 111

0%

20

إعادة التاهيل- التوسيع

0%

17

0%

2

0%

1

إعادة الهيكلة

0%

253

0%

617

0%

2

الخوصصة- التوسيع

100%

299 115

100%

2 546 840

100%

32 004

المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

حسب شرائح المبالغ المالية المجمعة

مناصب الشغل

%

القيمة بالمليون دينار

%

عدد المشاريع

شريحة المبالغ المالية

37 210

3%

89 023

65%

20 816

أقل من 10 مليون

61 318

6%

161 261

24%

7 534

من 10 إلى 50 مليون

73 469

9%

241 150

8%

2 466

من 50 إلى 200 مليون

56 569

9%

226 995

2%

726

من 200 إلى 500 مليون

31 629

10%

250 684

1%

308

من 500 إلى 500 1   مليون

38 920

62%

1 577 727

0%

154

أكثر من 500 1 مليون

299 115

100%

2 546 840

100%

32 004

المجموع

 

 

 

 

حسب المناطق

المنطقة

عدد المشاريع

%

القيمة بالمليون دينار

%

 مناصب شغل

%

شمال وسط

13157

41%

1035564

42%

145017

50%

شمال غرب

3804

12%

735342

30%

39971

13%

شمال شرق

4723

14%

342756

13%

41922

14%

الهضاب العليا غرب

931

3%

31520

1%

7762

3%

الهضاب العليا وسط

1369

4%

105653

4%

9121

3%

الهضاب العليا شرق

3317

11%

134273

5%

26107

8%

جنوب غرب

942

3%

41388

2%

3908

1%

جنوب شرق

3617

11%

108515

4%

23491

8%

الجنوب الكبير

144

0%

11829

0%

1816

1%

المجموع

32004

100%

2546840

100%

299115

100%

 

 

 

 

 

 

 

حسب قطاع النشاط

قطاع النشلط

 عدد المشاريع

%

القيمة بالمليون دينار

%

مناصب الشغل

%

النقل

18697

58%

233667

9%

46079

15%

البناء، الأشغال العمومية و الهيدروليك

5900

18%

226627

9%

100991

34%

الصناعة

3445

11%

1569597

62%

103660

35%

الخدمات

2844

9%

328947

13%

35147

12%

الفلاحة

491

2%

23657

1%

5139

2%

الصحة

430

1%

25711

1%

4582

2%

  السياحة

195

1%

135595

5%

3517

1%

التجارة

2

0%

3040

0%

0

0%

المجموع

32004

100%

2546840

100%

299115

100%

 

 

 

 

 

توزيع المشاريع الإستثمارية الأجنبية المنجزة

قطاع النشلط

عدد المشاريع

%

القيمة بالمليون دينار

%

عدد المشاريع

%

الصناعة

220

56%

599200

74%

23450

57%

الخدمات

97

23%

167118

21%

10363

24%

البناء، الأشغال العمومية و الهيدروليك

63

15%

12082

1%

6698

14%

النقل

16

4%

3991

0%

505

1%

الفلاحة

6

1%

887

1%

82

2%

الصحة

5

1%

6192

0%

737

0%

السياحة

3

1%

13587

2%

1124

1%

المجموع

410

100%

803057

100%

42959

100%

 

 

 

 


 

© 2013 ANDI   |   الطريق الوطني رقم 05 الديار الخمسة الجزائر   |  الهاتف  : 14 20 52 021 - 15 20 52 021                                            خريطة الموقع